<div data-empty="false">بعد حصول الكويت على استقلالها الناجز في 19 يونيو 1961، في عهد حاكمها الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، بدأت الحياة البرلمانية بانتخاب مجلس تأسيسي في عام 1962 برئاسة عبداللطيف محمد ثنيان الغانم لإعداد مسودة دستور للبلاد، ثم تمّ انتخاب أول مجلس أمة بالاقتراع الحر المباشر في اوائل عام 1963، ومذاك وحتى حل مجلس الأمة لأول مرة في أغسطس 1976 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح، تناوب على رئاسة المجلس كل من عبدالعزيز حمد الصقر، سعود عبدالعزيز العبدالرزاق، أحمد زيد السرحان، وخالد صالح الغنيم.</div><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة الغنيم الذي كان حتى ذلك الوقت أول نائب منتخب يترأس المجلس لدورتين متتاليتين (من 10 فبراير 1971 وحتى 29 أغسطس 1976)، وشهدت فترة رئاسته الثانية تعطيل أعمال المجلس وتعليق العمل ببعض مواد بالدستور، الذي استمر حتى مارس 1981، وذلك بسبب التصعيد بين الحكومة والمجلس واستغلال بعض النواب للديمقراطية بشكل خاطئ.</div><div data-empty="false">يعد خالد صالح الغنيم من رجالات الكويت الأوائل المخضرمين ممن عاصروا زمن ما قبل اكتشاف النفط، حينما كانت الحياة الاجتماعية بسيطة، وقدرات المجتمع متواضعة واقتصاد البلاد يعتمد على صيد اللؤلؤ والتجارة البحرية، وممن عاصروا أيضاً حقبة ما بعد تدفق النفط وتصديره، حينما بدأت البلاد في استخدام مداخيلها من النفط في التنمية والبناء والنهضة العمرانية وتوفير مختلف الخدمات على أرقى المستويات. في كلتا الحقبتين، كانت للغنيم أدوار اقتصادية واجتماعية وسياسية وإنسانية في تاريخ بلاده، وكانت شخصيته وأعماله وسيرته تفرض على الجميع احترامه وتوقيره.</div><div data-empty="false">أبصر «خالد صالح غنيم الغنيم» النور في سنة 1916 في حي عائلته بمنطقة القبلة من العاصمة المعروف باسم «فريج الغنيم»، حيث كان جل سكان الحي من المشتغلين بالبحر، ونشأ في كنف أسرته المعروفة بالكرم والعطاء وأعمال البر والإخلاص لولاة الأمر، علماً بأن أسرة الغنيم من ضمن العتوب الذين وفدوا إلى الكويت من الهدار في نجد خلال القرن السابع عشر الميلادي، وسكنوا بالموقع الذي نشأت حوله مدينة الكويت بالقرب من قصر السيف أمام نقعة (حوض صغير للسفن) سميت باسمهم وضمت مراكبهم الشراعية، وذلك طبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت».</div><div data-empty="false">لم تكن متطلبات الحياة في الزمن الذي نشأ فيه الغنيم تستدعي سوى معارف بسيطة، لذا التحق الغنيم، شأنه في ذلك شأن مجايليه، بأحد الكتاتيب التقليدية، فتعلم فيها القراءة والكتابة والحساب، وحفظ القرآن الكريم، وظهرت مواهبه تحديداً في علم الحساب والأرقام بصورة لفتت انتباه معلميه. ومن حسن حظه أن أولى مدارس الكويت النظامية وهي «المدرسة المباركية» كانت قد فتحت أبوابها في عام 1911 تحت إدارة المربي الكبير الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، فالتحق بها ودرس فيها لبعض الوقت، وعزز من خلالها ما تعلمه في الكتاب من علوم دينية ودنيوية.</div><div data-empty="false">اكتفى الغنيم بذلك القدر من التعليم، وراح يشق طريقه في الحياة متوكلاً على الله، ومستعيناً بتجارب الآخرين من أهله وأقاربه ومعارفه. حيث بدأ نشاطه بادئ ذي بدء، وهو في سن الثامنة عشرة، بالعمل مشرفاً على السفن التي كانت تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، مثل «بوم الجابان» و«بوم الجيرمان» الكبيرين، وكانت مهمته تنحصر في استقبال السفن عند وصولها إلى «النقعة» والإشراف على تفريغ حمولتها من المياه، وبيعها، واستيفاء قيمتها.</div><div data-empty="false">ويبدو أن هذه المهنة الروتينية لم تلبِّ طموحاته وتطلعاته، ولم يتعلم منها الكثير، فتركها وراح يعمل على ظهر السفن التجارية المبحرة نحو الهند وموانئ شرق أفريقيا، حيث استفاد كثيراً من عمله هذا مع مرور الزمن، وتعرف على أشياء جديدة، وامتلك خبرات كافية أهلته لأن يكون «نوخذه» يقود السفن. واستمر صاحبنا ممارساً مهنة «النوخذه» إلى أن قرر ترك العمل في البحر نهائياً والاتجاه للعمل في مجال آخر. وكان السبب هو تأثره الشديد بما فعله البحر بأخيه عبدالرحمن الذي قضى في عرض المحيط أثناء عمله على ظهر سفينة مملوكة لشاهين الغانم تحت قيادة النوخذه إبراهيم النصرالله، وذلك جراء عاصفة قوية مفاجئة ضربت السفينة وهي مبحرة وسط بحر العرب.</div><div data-empty="false">التحق الغنيم، بعد حادثة أخيه، بالعمل لدى التاجر المعروف الحاج ثنيان الغانم، كموظف يقوم بأعمال مكتبية روتينية محدودة، قبل أن يلفت أنظار الغانم بجده ومثابرته وأمانته وإخلاصه، وهو ما جعل الأخير يعينه مشرفاً ومسؤولاً عن جميع سفنه وأعماله التجارية الممتدة ما بين الكويت والهند وعدن وشرق أفريقيا. وقد أبلى الغنيم بلاء حسناً في ما أوكل إليه، وكان عند حسن ظن رب عمله به، وأسهم كثيراً في نجاح تجارة الغانم.</div><div data-empty="false">ومع تدفق النفط في الكويت وتصديره، وبالتالي تغير الأوضاع الاقتصادية جذرياً بدءاً من أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات الميلادية، قرر الغنيم أن يترك العمل عند الحاج ثنيان الغانم ليبدأ تجارته الخاصة، بعد أن تعلم ألف باء المعاملات التجارية وعرف أسرار البيع والشراء والاستيراد والتصدير.</div><div data-empty="false">وهكذا، ما إن حلت سنة 1956 إلا وصاحبنا يملك مكتبه التجاري الخاص بوسط مدينة الكويت ويزاول من خلاله تجارة مواد البناء، ولا سيما الأسمنت الذي كان مطلوباً بكثرة في تلك الفترة بسبب أعمال الإعمار والبناء الواسعة التي اجتاحت البلاد، الأمر الذي تحول معه الغنيم إلى واحد من أهم تجار الأسمنت في الكويت، بل صار يلقب بـ«ملك الأسمنت». وهذا بدوره خلق له ثروة كبيرة واسماً ونفوذاً ومكانة اجتماعية واقتصادية، خصوصاً مع قيامه بالإنفاق على أوجه الخير والبر، شكراً وحمداً لله على ما أنعمه المولى عليه.</div><div data-empty="false">والحقيقة أن الغنيم، بشهادة كل من عرفه أو عمل معه، لم يكن محسناً ينفق من ماله على المشاريع الخيرية كبناء المساجد ودور العلم والوحدات السكنية فحسب، وإنما كان أيضاً ذا خصال وشمائل رفيعة، شملت قضاء حاجة كل من يطرق بابه، والسعي لحل مشاكل الناس وخلافاتهم، والوفاء لأصدقائه ومعارفه من أيام الغوص وشظف العيش، والتواصل مع كل فئات المجتمع كبيرهم وصغيرهم، وتحمل تكاليف بناء من تهدم منزله لسبب أو لآخر، أو تكاليف علاج مريض عاجز عن تدبير قيمة فاتورة علاجه، وهكذا.</div><div data-empty="false">إلى ما سبق، امتد كرمه وإحسانه وبره إلى خارج الكويت، وخاصة في أوقات الشدائد والكوارث التي حلت ببعض الدول العربية. تشهد على ذلك تبرعاته السخية لصالح «أسبوع الجزائر» في عام 1959، ومساهمته المالية في مساعدة المتضررين من زلزال مدينة الشلف الجزائرية سنة 1980، وتبرعاته لنصرة مصر وجيشها إبان العدوان الثلاثي على بورسعيد عام 1956، ومساهمته بالمال في مشروع بناء معهد ناصر للبحوث وعلاج أمراض السكر بالقاهرة سنة 1971، وتبرعه بمبلغ مائة ألف دينار لصالح الشعب العراقي زمن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات.</div><div data-empty="false">وإذا كان الغنيم قد خدم بلده من خلال العمل التجاري وإنشاء الشركات الداعمة للاقتصاد الوطني، فإنه خدمها أيضاً إدارياً وسياسياً. ففي عام 1957 قررت الكويت تعيينه على رأس دائرة الأشغال العامة، فأسهم بخبرته في أعمال مجلس الإنشاء قبل استقلال الكويت، وساعد بني وطنه لجهة توفير القسائم السكنية المناسبة لهم، قبل أن يستقيل من منصبه في عام 1961 مع تحويل دوائر الدولة إلى وزارات. وفي عام 1963 شارك في أول انتخابات لمجلس الأمة، مدفوعاً بحبه لخدمة وطنه وشعبه من تحت قبة البرلمان، ففاز بمقعد وصار نائباً. بعدها شارك وفاز في جميع الانتخابات التالية حتى حل مجلس الأمة في عام 1976. وإبان سنوات عمله نائباً، شغل منصب نائب الرئيس، ورئيس اللجنة الاقتصادية قبل أن ينتخب من قبل زملائه رئيساً للمجلس مرتين متتاليتين كما أسلفنا. وبحكم منصبه رئيساً لمجلس الأمة، ترأس وفوداً برلمانية إلى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وشارك في الكثير من المؤتمرات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل البرلماني والقضايا السياسية.</div><div data-empty="false">على الصعيد الأسري، تزوج الغنيم مرتين، ورزقه الله من زوجته الأولى بابنة وأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية بأربعة أولاد وأربع بنات، فربى أبناءه (عبدالرحمن وسليمان وعبدالغني وصباح وطلال وفهد ومحمد وأحمد ووسمية وريم ومها ومنى ورشا) على أكمل وجه، وحرص على تعليمهم في أرقى المعاهد، فخدموا وطنهم كل في مجاله وصاروا كوالدهم يضرب بهم المثل في الصلاح والبر. ويذكر أن ابنه البكر عبدالرحمن خالد الغنيم (ت: 2022) تولى حقيبة المواصلات ووزارة الدولة للشؤون البلدية ما بين عامي 2007 و2008، وكان قبل ذلك نائباً في مجلس الأمة في الفترة من 1985 إلى 1992.</div><div data-empty="false">وبعد وفاة الغنيم في الثلاثين من ديسمبر سنة 1990، أي بعد الغزو العراقي للكويت بأربعة أشهر، في مستشفى مبارك الكبير، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، واصل أبناؤه ما بدأه والدهم من أعمال الخير والبر، فقاموا بتقديم تبرع بقيمة مليون دينار كويتي لتأسيس «مركز خالد صالح الغنيم الصحي» على أرض مساحتها 6800 متر مربع بمنطقة القادسية. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في التاسع والعشرين من يونيو 2003، وبدأ التنفيذ في مارس 2004، وافتتحه رسمياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بتاريخ 25 أبريل 2007، علماً بأن هذا الصرح الطبي اشتمل على عيادات عامة للرجال والنساء والأطفال وعيادات خاصة للأسنان ومرض السكر، وقسماً لرعاية الأمومة وآخر لرعاية الطفولة وثالث للتمريض ورابع لصرف الأدوية وخامس للأعمال المختبرية.</div><div data-empty="false">من جهة أخرى، أسهم ورثة الفقيد مالياً في تخفيف معاناة المصريين الذين خسروا مساكنهم في زلزال القاهرة الشهير في أكتوبر 1992، كما تبرعوا في عام 1994 بمبلغ خمسين ألف دينار، دعماً للمجهود الحربي الكويتي.</div>

شخصيات تحت المجهر

خالد صالح الغنيم.. من عرش الأسمنت إلى رئاسة مجلس الأمة

تتجه أنظار العالم اليوم إلى أنقرة، حيث حفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان، يحضره قادة ورؤساء دول ومنظمات من مختلف أنحاء العالم، وسط تقديرات بحضور 20 رئيس دولة و45 شخصية سياسية من كبار الشخصيات من الوزراء والممثلين الرسميين مراسم التنصيب، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» عن مصدر تركي.
وبدأ الزعماء المدعوون لحضور حفل مراسم تنصيب الرئيس التركي بالتوافد إلى البلاد.
تشكيلة جديدة
وقال رئيس دائرة الاتصالات، في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن الرئيس أردوغان يؤدي اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، وسيزور ضريح أتاتورك (أنيت كابير – النصب التذكاري)، متوقعاً أن يقوم أردوغان بإعلان التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء التركي في نهاية الحفل.
وأضاف: «نتوقع حضور 20 رئيس دولة، و45 وزيراً من دول مختلفة حفل تنصيب الرئيس أردوغان. ومن المتوقع حضور الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما سيحضر الأمين العام لحلف «ناتو»، ينس ستولتنبرغ». وسيمثل روسيا في الحفل، رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين.
كما وصل إلى أنقرة، رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانج، ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكونغو، إيسيدور مفوبا، ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس، أن الأخير سيحضر حفل تنصيب الرئيس التركي.
برلمان جديد 
فيما افتتح البرلمان التركي الجديد، أمس، أولى جلساته بعد الانتخابات، وبدأ النواب الجدد أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس التركي الفائز بولاية رئاسية جديدة. كما تسلم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، رئاسة البرلمان مؤقتاً بصفته أكبر النواب سناً.
حضر إلى جانب الرئيس التركي، رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس الهيئة العليا للانتخابات، وممثلو بعثات أجنبية.
وأوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن أداء النواب الجدد اليمين الدستورية يستغرق نحو 10 ساعات، لتبدأ بعد ذلك رسمياً أعمال البرلمان الـ28 في تاريخ الجمهورية.
يشار إلى أن البرلمان التركي يتكون من 600 عضو، وفي الانتخابات التي جرت يوم 14 مايو الماضي، وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فقد حصل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، الذي يرأسه الرئيس أردوغان، على 268 مقعداً.
وحزب «الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، الذي يرأسه كمال كيليتشدار أوغلو، الذي كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة، على 169 مقعداً، وحزب «الخير» القومي المعارض على 43 مقعداً، وحزب «الحركة القومية» على 50 مقعداً، فيما حصل حزب «الرفاه» من جديد على 5 مقاعد، و«اليسار الأخضر» 61 مقعداً، و«العمّال» التركي 4 مقاعد.

تنصيب أردوغان رئيساً لتركيا اليوم

target4966791585601375504.jpg

اختتمت اليوم في العاصمة الجزائرية، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل" في دورتها (31)، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وصدر عنها إعلان أكد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز القدرات العربية للاستجابة لتحديات الأمن الغذائي والصحي والطاقي ومواجهة التغير المناخي وثمن  السياسة المتوازنة التي انتهجها تحالف "أوبك+" من أجل ضمان استقرار الأسواق العالمية للطاقة.
وهذا  النص الكامل لإعلان الجزائر الصادر عن الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة :
"نحن قادة الدول العربية المجتمعون بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022، الموافق لـــــ 7-8 ربيع الثاني 1444 ه، في الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بدعوة كريمة من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: 
استلهاما من تاريخنا المشترك ومن وشائج التضامن العربي الذي تجلى في أبهى صوره خلال التفاف الشعوب والدول العربية حول نضال الشعب الجزائري إبان ثورة الفاتح من نوفمبر الخالدة وما تخللها من تضحيات الأشقاء العرب في نصرة إخوانهم الجزائريين. 
واستذكارا للقرارات التاريخية التي اتخـذها القادة العرب في جميع القمم السابقة، بما فيها تلك التي انعقدت بالجزائر في مراحل مفصلية من تاريخ أمتنا، وبناءً على المكتسبات التي تم تحقيقها بصفة جماعية في تلك المحطات لصالح قضايا الأمة العربية والعمل العربي المشترك. 
وإدراكا منا للظروف الدقيقة والتطورات المتسارعة على الساحة الدولية وما تنبئ به حالة الاستقطاب الراهنة من بوادر إعادة تشكيل موازين القوى، مع كل ما يحمله هذا الوضع من مخاطر على أمننا القومي وكيانات أوطاننا واستقرارها وما يمليه علينا من حتمية توحيد الجهود بغية الحفاظ على مصالحنا المشتركة والتموقع كفاعل مؤثر في رسم معالم نظام دولي جديد يقوم على العدل والمساواة السيادية بين الدول. 
وإذ نرحب بمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد المجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا لقمتنا ونعرب في ذات السياق عن بالغ اعتزازنا لمشاركة الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، الاحتفالات المخلدة للذكرى الـــثامنة والستين (68) لثورة نوفمبر الخالدة، ونستذكر بخشوع وإجلال شهداءها الأبرار الذين سقوا بدمائهم الزكية هذه الأرض الطاهرة:    
نعلن
أولا: فيما يخص القضية الفلسطينية.  
- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948. 
- التأكيد على تمسكنا بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، بما فيها الجولان السوري ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية، وحل الصراع العربي-الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.   
- التشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عنها في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، بما في ذلك عبر دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية وكذا دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.  
- المطالبة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين، وجميع الممارسات الهمجية بما فيها الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. 
- التأكيد على تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع ضرورة دعم الجهود والمساعي القانونية الفلسطينية الرامية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اقترفها ولا يزال في حق الشعب الفلسطيني. 
- الإشادة بالجهود العربية المبذولة في سبيل توحيد الصف الفلسطيني والترحيب بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" المنبثق عن "مؤتمر لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، المنعقد بالجزائر بتاريخ 11-13 أكتوبر 2022، مع التأكيد على ضرورة توحيد جهود الدول العربية للتسريع في تحقيق هذا الهدف النبيل، لا سيما عبر مرافقة الأشقاء الفلسطينيين نحو تجسيد الخطوات المتفق عليها ضمن الإعلان المشار إليه. 
 
ثانيا: فيما يخص الأوضاع في الوطن العربي. 
- العمل على تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل وبكل أبعاده السياسية والاقتصادية والغذائية والطاقوية والمائية والبيئية، والمساهمة في حل وإنهاء الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بما يحفظ وحدة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها وسيادتها على مواردها الطبيعية ويلبي تطلعات شعوبها في العيش الآمن الكريم.
- رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية عبر تقوية دور جامعة الدول العربية في الوقاية من الأزمات وحلها بالطرق السلمية، والعمل على تعزيز العلاقات العربية-العربية. في هذا الإطار، نثمن المساعي والجهود التي تبذلها العديد من الدول العربية، لاسيما دولة الكويت، بهدف تحقيق التضامن العربي والخليجي. 
- الإعراب عن التضامن الكامل مع الشعب الليبي ودعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال حل ليبي-ليبي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويصون أمنها وأمن جوارها، ويحقق طموحات شعبها في الوصول إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن لتحقيق الاستقرار السياسي الدائم. 
- التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة مع التشديد على ضرورة تجديد الهدنة الإنسانية كخطوة أساسية نحو هذا المسار الهادف إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه وأمن دول الخليج العربي ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية.  
- قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية، بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا.
- الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية في العراق بما في ذلك تشكيل الحكومة والاشادة بجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتجسيد آمال وتطلعات الشعب العراقي، مع تثمين النجاحات التي حققها العراق في دحر التنظيمات الإرهابية والاشادة بتضحيات شعبه في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها.  
- تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم الخطوات التي اتخذتها لبسط سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية والإعراب عن التطلع لأن تقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأن يقوم مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد.  
- تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار عبر مساهمة الدول العربية في تعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب وتمكين هذا البلد الشقيق من الاستجابة للتحديات التي يواجهها في المرحلة الراهنة، لاسيما من جراء أزمة الجفاف الحادة. 
- دعم الجهود المتواصلة لتحقيق حل سياسي بين جيبوتي وإريتريا فيما يتعلق بالخلاف الحدودي وموضوع الأسرى الجيبوتيين. 
- التأكيد على ضرورة المساهمة في دعم الدول العربية التي مرت أو تمر بظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة أو تلك التي تواجه حالات استثنائية من جراء الكوارث الطبيعية، من خلال تعبئة الإمكانيات المتاحة وفق مختلف الصيغ المطروحة ثنائيا وعربيا وإقليميا ودوليا.
- التأكيد على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا للمرجعيات المتفق عليها، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى الانضمام وتنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تظل حجر الأساس للنظام الدولي لمنع انتشار هذه الأسلحة.

النص الكامل لإعلان الجزائر الصادر عن الدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية

المجلس الوزاري الخليجي ينعى خليفة ويهنئ محمد بن زايد

5555

البيان تنشر النص الكامل للبيان الختامي الصادرعن القمة الخليجية الـ 41

تلبية لدعوة كـــريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عقد المجلس الأعلى دورتهُ الحادية والأربعين في العلا

«الشعر يُكتَب بالدموع، والرواية بالدماء، والتاريخ بفقاعات الصابون». ص 254 من رواية «لعبة الملاك» للكاتب الإسباني كارلوس زافون.
بعد ذلك، في الصفحة 259 من الرواية، كان الناشر الفرنسي أندرياس كوريلي، الذي قدّم عرضاً مغرياً لبطل الرواية دافيد مارتين، مقابل كتابة نص يؤسس لدينٍ جديد، كان كوريلي يسأل مارتين:
-... بم تعلل ولادة العقائد وأفولها على مدار التاريخ؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3491969.jpg"/>
أجاب مارتين:
- لا أعلم. قد أعزو ذلك إلى عوامل اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. حضرتك تتكلم مع رجل كفّ عن الذهاب إلى المدرسة منذ أن كان في سن العاشرة. لا أفقه شيئاً عن التاريخ.
رد كوريلي:
- التاريخ هو مزبلة البيولوجيا، يا مارتين.
قال مارتين:
- ربما كنت متغيباً عن المدرسة، حين شرحوا هذه النقطة.
إذا كان التاريخ يُكتَب بفقاعات الصابون كما يقول زافون في روايته، فهذا يعني أنه يتبخر مثلما تنفجر فقاعات الصابون في الهواء مخلفة رذاذاً سرعان ما يذوب ويختفي.
ربما تكون هذه واحدة من نظريات الكُتّاب التي قد لا يوافق عليها المؤرخون، لكن ما يحفظ لنا التاريخ بحوادثه المختلفة، أياً كانت درجة مصداقية ما نقرؤه منها، هم الكُتّاب بكتبهم ومذكراتهم ورواياتهم التي يتركونها لنا، سواء كانوا جزءاً من تلك الأحداث، أو معاصرين لها، مثلما يروي لنا في مذكراته، الرحالة والمذيع العراقي يونس بحري، صاحب عبارة «هنا برلين حي العرب» الشهيرة، التي أطلقها من «إذاعة برلين العربية» التي أسسها في ألمانيا النازية، بدعم من «غوبلز» وزير دعاية هتلر، لتكون بمواجهة إذاعة B.B.C البريطانية الناطقة باللغة العربية قبل وإبّان الحرب العالمية الثانية. يقول يونس بحري في مذكراته عن سجن أبوغريب، الذي دخله مع رجال العهد الملكي في العراق بعد مجزرة قصر الرحاب عام 1958:
«... وما هي إلا لحظة حتى فُتِحت الأبواب الخارجية، وإذا الحارس رسن، المولج بحراستنا، يفتح باب غرفتنا على مصراعيه وهو يقتاد أعرابياً بلحية حمراء، ويضع على عينيه نظارة سوداء وملابسه قذرة وبدون عباءة، وحذاء أقذر من أرض غرفتنا التي لم تمر عليها المكنسة منذ أجيال.
وما أن فك وثاق الإعرابي حتى قذف به عليّ، فتلقيته بيدي، وأنا أتفرّس في وجهه، فما عتمت أن عرفته، ولم أتمالك نفسي من الصراخ وأنا أبكي من شدة الفرح، وبعد برهة قصيرة سادها الوجوم، مددت يدي إليه مصافحاً: أهلا بك با أبا ليث! لقد أشاعوا بأنهم قتلوك.. وأنهم سحلوك في بغداد!
فقال الدكتور فاضل الجمالي: لقد شُبّه لهم.. لقد شُبّه لهم.. ولكن يا ليتهم فعلوا ذلك لتخلصت من ألم الضرب والتشنيع..».
أبوليث، أو الدكتور فاضل الجمالي، كان واحداً من رجال العهد الملكي الذين سيقوا إلى سجن أبوغريب بعد انقلاب 14 يوليو 1958 في العراق، الذي أطاح بالنظام الملكي، وقُتِل على إثره جميع أفراد الأسرة المالكة العراقية، وعلى رأسهم الملك فيصل الثاني، وولي العهد الأمير عبدالإله، ورئيس الوزراء نوري السعيد. كان الدكتور الجمالي وزيراً، ثم أصبح رئيساً للوزراء.
كما انتُخِب رئيساً لمجلس النواب مرتين. وكان إلى جانب ذلك مفكراً وكاتباً، يجيد إلى جانب اللغة العربية، الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والتركية والفارسية.
وقد ألف ما يربو على 20 كتاباً في مجالات علمية وتربوية عدة، وفي مجال الوحدة والقومية العربية، وكان أول شخصية عراقية تحمل شهادة الدكتوراه في علوم التربية من جامعة هارفارد.
كما كان المخول من الحكومة العراقية بالتوقيع على ميثاق الأمم المتحدة عند تأسيسها عام 1945. لكن الانقلابات العسكرية التي توالت على العالم العربي منذ أربعينيات القرن الماضي، لا تعترف بالشهادات ولا الدرجات العلمية ولا المؤلفات والكتب.
لذلك اعتُقِل الدكتور الجمالي في 14 يوليو 1958 وحُكِم عليه بالإعدام، ثم أُطلِق سراحه عام 1961 ليعيش لاجئاً سياسياً في سويسرا، قبل أن يستدعيه الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة إلى تونس ويمنحه الجنسية التونسية، ويعينه أستاذاً لفلسفة التربية في جامعة تونس. وقد توفي في تونس عام 1997 عن عمر ناهز 95 عاماً، دون أن يرى وطنه الأصلي العراق.
«هنالك أزمنة وأمكنة، أن تكون فيها لا أحد أشرف بكثير من أن تكون فيها أحداً ما». ص 194 من رواية «سجين السماء» للكاتب الإسباني كارلوس زافون.
* كاتب وإعلامي إماراتي

الكتابة بفقاعات الصابون

«الشعر يُكتَب بالدموع، والرواية بالدماء، والتاريخ بفقاعات الصابون». ص 254 من رواية «لعبة الملاك» للكاتب الإسباني كارلوس زافون.

لا تزال الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها في ظل عدم ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء. وتظلّل الضبابية المشهد المرتبك وسط دعوات للقوى السياسية لتغليب مصالح الوطن، وسط امتناع كتل بارزة عن تسمية أي مرشح.
وشددت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق على أن القوى السياسية تفهم موقف الرئيس برهم صالح. وأضافت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أنه يجب على القوى السياسية تغليب مصلحة الوطن العليا ووقف سياسة الضغط.
وتابع البيان: «التجاذبات والتناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر وتفسيراتها المتعددة وعدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض والقوى السياسية من جهة، والفوضى العارمة والضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة أخرى أدت إلى إرباك المشهد السياسي أكثر فأكثر».
وأكد بيان كتلة صالح أن هذه الأمور زادت الموقف تعقيداً على رئيس الجمهورية في اختيار شخصية مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسلم مهام رئيس مجلس الوزراء.
الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي وأدى إلى توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى رئيس مجلس النواب العراقي يبدي فيها استعداده للاستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً منه على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية ومقتضيات الأمن والسلم الاجتماعي.
امتناع
على صعيد متصل، أعلنت كتلة سائرون، التي يتزعمها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم دعمها أو نيتها تسمية أي مرشّح لرئاسة الوزراء.
كما أعلنت استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان، فيما أكدت أنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشحٍ لرئاسة مجلس الوزراء القادم.
وقال الناطق الرسمي لكتلة سائرون النيابية، النائب حمدالله الركابي، في بيان، إنّه نتيجة للوضع الراهن الذي يمر به العراق وتجنباً لأي تفسيرات جانبية بعيدة عن الحقيقة واحتراماً لإرادة المتظاهرين.
وعدم الدخول في أي تنافسات سياسية لا تنتج حلولاً مفيدة، تعلن كتلة سائرون النيابية استمرارها في تبني المعارضة الإيجابية البناءة تحت قبة البرلمان.
وأنها لن تكون طرفاً في اختيار أو تبني أو دعم أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء القادم.
كما أضاف أن هذا الموقف ناتج عن قناعة تامة بضرورة الابتعاد عن التشابك السياسي مع أي طرف أو جهة لتجنيب البلاد المنزلقات الخطيرة التي يحذر منها السيد مقتدى الصدر، حرصاً منه على مستقبل العراق وأمنه وسلامة شعبه.
زيارة 
في الأثناء، كشف التيار الصدري عن زيارة قام بها السياسي العراقي المستقل محمد توفيق علاوي، أمس، لمجلس النواب العراقي للتباحث مع كتل برلمانية، حول ترشيحه رئيساً للوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبدالمهدي، وموقف كتلة سائرون من هذا الترشيح، بعد أن تجاهل المتظاهرون اقتراح أحد ثلاثة أشخاص يراهم مقرباً من الصدر مؤهلين لهذا المنصب.
وقال النائب عن سائرون، ستار العتابي، إن علاوي زار البرلمان والتقى عدداً من الكتل السياسية لبحث ترشحه لرئاسة الوزراء، مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق أو تحديد شخصية بعينها تكلف لمنصب رئاسة الوزراء.
وأكد أن «سائرون» ترى أن مواصفات المرشّح يجب أن تتناغم مع ما ينادي به الشارع العراقي والمرجعية والشعب، بأن تكون شخصية رئيس الوزراء قوية وكفؤة ومستقلة، بعيدة عن ترشيح قوى الأحزاب، للمضي بتشكيل حكومة مستقلة.

دعوات لتفهّم موقف برهم صالح وكتل لا تدعم تسمية أي مرشح

ارتباك يحكم المشهد السياسي في العراق

target1317113618037829487.jpg

لا تزال الأزمة السياسية في العراق تراوح مكانها في ظل عدم ترشيح أي شخصية لرئاسة الوزراء. وتظلّل الضبابية المشهد المرتبك وسط دعوات للقوى السياسية لتغليب مصالح الوطن.

باشر الدكتور عادل عبد المهدي مهام منصبه رئيساً لمجلس الوزراء في العراق بوضع لمسات مختلفة عما وضعها سابقوه، ما يمكن اعتباره بمثابة تحد للواقع الذي كرسته النخب السياسية.
فقد اختار مكتباً خارج المنطقة الخضراء لممارسة مهامه كمرشح لرئاسة الوزارة وعقد لاحقاً، بعد اعتماد وزارته في المجلس النيابي، أول اجتماع للمجلس خارج هذه المنطقة، وقد سبق له أن أعلن عن نيته إزالة العوائق التي تفصل هذه المنطقة وتحرم الدخول إليها.
كما أعلن أنه لا يعترف بوجود دولة عميقة وأن هناك دولة واحدة يتولى هو رئاسة مجلس وزرائها، ويبدو أنه اختار مدخلاً لذلك، وبدأه بإعادة هيكلة المكاتب المرتبطة برئاسة الوزارة وإجراء تغييرات جذرية فيها.
عبد المهدي يعلن أنه لن يغادر العراق في المئة يوم الأولى من تبوئه منصب رئاسة الوزارة، وهي إشارة لها دلالاتها السياسية، فالمئة يوم الأولى في سدة الحكم قد أصبحت جزءاً من التقاليد السياسية الأميركية لأول مرة منذ تبوأ فرانكلين روزفلت منصب الرئاسة في الولايات المتحدة عام 1933 لمواجهة الكساد الاقتصادي، واعتبرت منذ ذلك الحين مقياساً مبكراً لمدى نجاح الرئيس في مهمته ومؤشراً على مستوى الأداء المتوقع على مدى الدورة الرئاسية البالغة أربع سنوات.
فالرئيس الجديد يواجه عادة في هذه الفترة الزمنية أبرز ما ترك سلفه من قضايا آثر ترحيلها له. فهل يوجه عبد المهدي بهذا التصريح دعوة للمهتمين بالشأن السياسي العراقي لتقييم أدائه نهاية المئة يوم؟
البيان الوزاري للدكتور عبد المهدي كتب بعناية وهو بمحاوره الخمسة جاء كما جاءت برامج سابقة لإسلافه، ثرياً أنيقاً مرتباً مهندماً فضفاضاً ومجدولاً وفق مراحل محددة تنتهي بنهاية الفترة الرئاسية، دون أن يشخص بوضوح العقبات التي تعترض تنفيذه، وهي كثيرة على رأسها الفساد الذي تكرس وتغلغل بعمق في جميع مفاصل الدولة.
البيان الوزاري فيه الكثير من الوعود التي تدخل تحت باب المثاليات، وربما ترقى إلى مستوى التمنيات في أطر الأوضاع السياسية الراهنة في العراق من جهة، ومدى الحرية التي يتمتع بها عبد المهدي في اتخاذ القرارات لتنفيذها بعيداً عن قيود الكيانات الكبيرة التي تراقب عمله وتترصد هفواته من جهة أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3733.jpg"/>
من السابق للأوان تقويم وزارة الدكتور عبد المهدي التي تعرضت لنقد شديد من قبل بعض الأوساط الإعلامية، فهي لمّا تكتمل بعد إذ لم يتمكن من إمرار سوى ثلثيها في مجلس النواب، معظمهم غير معروفين، ولم يسبق لهم أن شغلوا مواقع وظيفية متقدمة يمكن من خلال أدائهم فيها رسم صورة لما ستنجزه، ومدى ملاءمة قدراتهم مع متطلبات البرنامج الوزاري، وهو ما تسبب في توجيه النقد في وسائل الإعلام.
يباشر عبد المهدي مهام رئاسة الوزارة في ظروف محلية وإقليمية بالغة الحساسية، فعلى المستوى المحلي عليه وبشكل عاجل تقديم ما يخفف من الغليان الشعبي، خاصة في محافظة البصرة التي أطاحت بسلفه وحرمته من ولاية رئاسية ثانية، وعلى المستوى الإقليمي انتهاج استراتيجية منحازة بالكامل لصالح العراق مع قرب فرض المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران التي تتطلع إلى العراق كبوابة للالتفاف على هذه العقوبات والتخفيف من شدتها.
أوضاع العراق لا تزال استثنائية متشظية في كل حدب وصوب منذ خمس عشرة سنة، معالجتها بحاجة ماسة لزعامة سياسية قوية وحازمة تتجاوز التقيد بتوافقات الكيانات السياسية، وهو ما اشترطه عبد المهدي لقبوله التكليف، إلا أن من الصعب القول إنه قد صمد في موقفه أمام ضغوطات هذه الكيانات، وأن خياراته لشخوص وزارته قد جاءت وفق ذلك.
تنفيذ البرنامج الوزاري لحكومة عبد المهدي يتطلب مواجهة شجاعة للقضية الجوهرية، فالإصلاح في العراق يتطلب قبل أي شيء آخر إصلاح النظام السياسي الذي سمح بتقهقر البلد عقوداً من السنين إلى الوراء والعمل على إحالة الأفراد والكيانات السياسية المسؤولة عن ذلك إلى القضاء.
فمن البديهيات التي لا جدال حولها أن تكشف العيوب وتُدان السياسات المنحرفة ويُفضح عرابوها في أطر النظام الديمقراطي في أي بلد من العالم، وذلك للحضور القوي لمؤسسات هذا النظام وللهامش الواسع من الحريات المتوافرة في إطاره، فالفساد بأنواعه من الصعب أن يتفشى في بلدان تحكمها أنظمة ديمقراطية وهي مفارقة محيرة من الصعب تفهمها في الحالة العراقية.

عبد المهدي والمئة يوم الأولى في الحكم

باشر الدكتور عادل عبد المهدي مهام منصبه رئيساً لمجلس الوزراء في العراق بوضع لمسات مختلفة عما وضعها سابقوه، ما يمكن اعتباره بمثابة تحد للواقع الذي كرسته النخب السياسية..

اختار مجلس النواب العراقي، اليوم، محمد الحلبوسي النائب عن محافظة الأنبار رئيسا له.
وصوت أعضاء المجلس بشكل سري على مرشحي الكتل السنية لاختيار رئيس المجلس.
وحصل الحلبوسي على 169 صوتا من مجموع المصوتين البالغ عددهم 298 نائبا، فيما حصل منافسه خالد العبيدي على 85 صوتا.
يشار إلى أن الحلبوسي المولود عام 1981 حاصل على شهادة في الهندسة من إحدى الجامعات العراقية عام 2006.

انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب العراقي

أعلن في العراق عن تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددا بالبرلمان العراقي وتضم 177 مشرعا من 16 قائمة انتخابية .
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الكتلة النيابية الأكبر تضم النصر وسائرون والحكمة وتيارات أخرى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، إن "الكتلة الأكبر مطلب دستوري والتعاون بين الكتل هو الأساس لتشكيل الحكومة".
وأضاف: "الحكومة القوية يجب أن تعتمد برنامج وكفاءات ومدعومة من كتلة برلمانية قوية"، منوهاً بأن "الحكومة القوية يجب أن لا تكون وفق المحاصصة المقيتة... ونرفض حكومة تقسيم (الكعكة)".
وتابع العبادي: "سأحضر جلسة البرلمان يوم غد الاثنين بصفتي رئيساً للوزراء ورئيساً لائتلاف النصر الذي رشحني لولاية ثانية"، مضيفاً: "حققنا إنجازات كبيرة في القضاء على الإرهاب ومحاربة الطائفية وإفشال مشاريع التقسيم”.
وأشار إلى أن "جميع محافظات العراق تحت سيطرة القوات الأمنية، ولم نميز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الدينية والعرقية والقومية".
وأكد رئيس الوزراء أن "هناك تغييرات جذرية في الدولة العراقية التي أصبحت دولة مواطنة"، مبيناً أن "العراق كان مقسماً في السابق لكننا أعدنا توحيده".
وأعرب عن تمنياته بالنجاح لمجلس النواب الجديد واحترام التوقيتات الدستورية، مشدداً على أن "الانتقال للمرحلة المقبلة يجب أن تكون بسلاسة".

الإعلان عن تشكيل أكبر تحالف برلماني في العراق

النص الكامل للبيان الختامي للقمة الخليجية الـ 37

تنشر صحيفة البيان  النص الكامل للبيان الختامي للقمة الخليجية الـ وفيما يلي نصه..

يبدو النظام السياسي في العراق أقرب إلى مريض في غرفة الإنعاش، وقد اقتحم ألوف المتظاهرين العراقيين، أخيراً، مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء ببغداد.
وتعد الأزمة المتواصلة التحدي الأكثر خطورة، الذي يواجه نظاماً سياسياً، أسسته أميركا منذ 13 عاماً، خاصة أنه يأتي في ظل محن اجتماعية واقتصادية وعسكرية عميقة ومتعددة، لا يمكن للبلد حسمها.
لقد غذى كل من الركود السياسي والاقتصادي حركة الاحتجاج، وعززتها تصريحات المرجع الديني آية الله علي السيستاني في النجف، حيث لقي جدول أعمال الإصلاح الذي قدمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ترحيب السيستاني في بادئ الأمر، غير أن الأخير انتقد، في وقت لاحق، إصلاحات رئيس الوزراء بصفتها «بطيئة للغاية».
وفي شهر فبراير الماضي، التزم السيستاني «الصمت»، وذلك في ما يتعلق بالأزمة السياسية، كما امتنع عن الإدلاء بتعليقات إضافية بشأن الوضع. وقد أسهم الانسحاب المفاجئ للسيستاني في إرسال رسائل مختلطة، فهل كان ذلك وسيلة للبقاء في حالة حياد أم تعبيراً عن استيائه تجاه وتيرة إصلاحات رئيس الوزراء؟
تصعيد مستمر
بعد وقت قصير من انسحاب السيستاني، بزغ رجل الدين مقتدى الصدر كونه فاعلاً رئيساً. وقد جاء تحركه بعد وقت قصير من إعلان السيستاني، ما قدم انطباعاً بأن تدخله كان بالتنسيق مع السيستاني.
وقد هدد مقتدى الصدر بالتصعيد المستمر ضد الحكومة، بما في ذلك مطالبة المتظاهرين بدخول المنطقة الخضراء المحمية جيداً، وهي قلعة حصرية للنخبة السياسية منذ غزو العراق. وتضمنت المطالب تشكيل حكومة تكنوقراط، ووضع حد للنظام السياسي العرقي والطائفي، ودمج «ميليشيات الحشد الشعبي» المتحالفة مع الحكومة العراقية في كل من الجيش والشرطة.
وعمد مقتدى الصدر للتهديد، خلال شهر فبراير الماضي، بأن شعاره الأولي «الإزالة» (كإشارة إلى إزالة السياسيين الفاسدين) تغير ليكون «إزالة واجتثاث» النظام السياسي. كما عمد في 27 مارس الماضي، لإلغاء عملية اقتحام متوقعة للمنطقة الخضراء، معلناً أنه سيدخل المنطقة بنفسه بصفته ممثلاً للشعب. وباقتحام المتظاهرين للمنطقة، أخيراً، استنفد مقتدى الصدر جميع أوراقه، وبالتالي فإن الأمور التي ستحدث بعد ذلك مفتوحة للتكهنات.
رغبة وفرصة
إن التطورات التي حدثت حتى الآن لم يسبق لها مثيل، بالفعل، فحقيقة أنه تتم قيادة الحركة الاحتجاجية والسيطرة عليها من قبل شخصية محددة لا تدعو لكثير من الانزعاج، بما أنه يمكن احتواء الأوضاع.
لذلك فإن الرغبة الشعبية في التغيير يمكن أن تكون بمثابة فرصة. ويبدو أن الإجماع بين العراقيين هو على أنه لا يمكن تجاهل مثل تلك المطالب من أجل التغيير، وأن الحالات السابقة من الوعود الجوفاء لن تسهم في تهدئة المحتجين. وبالتالي تظهر الإصلاحات الحقيقية باعتبارها السبيل الوحيد للمضي قدماً بالنسبة للحكومة.
تكمن المشكلة، على الرغم من ذلك، في أن الزخم الشعبي للتغيير قوي، في حين أن قدرة الحكومة على الإصلاح، بما يتجاوز التغييرات الظاهرية، تعد ضعيفة.
وتعاني البلاد أيضاً مجموعة متنوعة من التحديات، بدءاً بأزمة اقتصادية خانقة، ووصولاً إلى التحديات العسكرية والأمنية المستمرة. لقد تحدث المسؤولون الأميركيون، الذين قابلوا العديد من نظرائهم في الحكومة العراقية أخيراً، عن عراق مختل وظيفياً، وذلك على نحو يبعث على الكآبة.
إن تلقي الدعم الإقليمي والدولي القوي في الأسابيع الأخيرة، في شكل سلسلة طويلة من المكالمات الهاتفية غير المسبوقة، فضلاً عن الزيارة المفاجئة لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، جميعها عوامل لم تساعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وكان اقتحام مجلس النواب بمثابة نداء صحوة مفاده أن حكومته تواجه مشكلات داخلية خطرة، سيصعب التعامل معها في المستقبل القريب، ناهيك عن تقييد حيدر العبادي باعتبارات الشرعية وتقاسم السلطة، حيث سيكون من الصعب عليه تجاهلها، وذلك في الوقت الذي يسعى لتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، وتهدئة أولئك الذين يطالبون بتغيير جذري وسريع.
حكم 
تم تعيين حيدر العبادي رئيسا للوزراء في العراق، قبل عشرين شهرا، بهدف عكس الاستقطاب الذي أوجده سلفه نوري المالكي، وللتعامل مع الانهيار الذي أعقب استيلاء «داعش» على الموصل. وقد عمل العبادي لتقديم نفسه على نحو يختلف عن المالكي، إلا أنه أخفق في إحداث تغيير في الطريقة، التي تؤدي بها البلاد مهامها.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي اليوم أزمة أكثر تعقيداً ، إذ يجب أن يكون الابتهاج العارم،عقب اقتحام المحتجين لمجلس النواب بمثابة تذكير بأنه لم يعد بالإمكان حكم البلاد من داخل قلعة كانت أميركا قد أسستها في العاصمة بغداد. يريد العراقيون تغييراً حقيقياً لا يمكن للنظام السياسي الحالي تحقيقه.

العراق يواجه التحدي الأكثر خطورة لمسيرته منذ 13 عاماً

قدرة حكومة بغداد على الإصلاح هشة

target4117680016685446829.jpg

يبدو النظام السياسي في العراق أقرب إلى مريض في غرفة الإنعاش، وقد اقتحم ألوف المتظاهرين العراقيين، أخيراً، مبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء ببغداد.

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc9578.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
أفادت مصادر سياسية عراقية، بأن الرئاسات الثلاث ستعقد اجتماعاً مهماً، اليوم يسبق الجلسة المقبلة لمجلس النواب، لبحث آليات الإصلاح السياسي والحكومي، في وقت استبق مئات العراقيين الموعد الذي ضربه مقتدى الصدر للعودة إلى الشارع وتظاهر المئات مطالبين وزراء الحكومة بالاستقالة وحاصر بعضهم مقرات أربع وزارات، فيما نصب آخرون خيامهم وشرعوا في الاعتصام بالساحات العامة، بينما رجح خبراء مراقبون العودة إلى مقترح حكومة التكنوقراط حلاً للازمة.
وفي الأثناء أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن «الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة البرلمانية الشاملة».
وقال في تصريح، عقب لقاءات أجراها مع عدد من النواب المعتصمين في البرلمان، إن «الأيام المقبلة ستشهد تحديد موعد الجلسة البرلمانية الشاملة».
وذكر مصدر نيابي ان رئيس مجلس النواب اجتمع أمس مع رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي والأمين العام لكتلة بدر هادي العامري وعدد من نواب الوطنية المعتصمين كل على حدة.
وكانت الأيام الثلاثة الماضية شهدت تطورات متسارعة على خلفية اقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه من قبل نواب من كتل مختلفة وانتخاب القيادي في ائتلاف الوطنية عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا لحين انتخاب رئاسة جديدة.
رسائل
من ناحيته قال رئيس كتلة الحل البرلمانية، وعضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي، في تصريح متلفز انه «تم إرسال رسائل الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من قبل قادة تحالف العراقية، وان الأخير تفهمها وورد في بيانه الأخير ما يشير الى اعترافه بأن سليم الجبوري هو الرئيس الشرعي للبرلمان، وبالتالي على المعتصمين ان لا يعطلوا عمل الدولة».
واضاف ان «الرئاسات الثلاث ستعقد اليوم اجتماعاً في منزل رئيس الجمهورية، لبحث الإصلاحات السياسية والحكومية وفق آليات واضحة، لأن رئيس الجمهورية هو الراعي للدستور».
جلسة
وفي السياق، اعتبر الخبير القانوني طارق حرب، العودة الى التشكيلة الوزارية الأولى «بالظرف المغلق» حلاً دستورياً وانهاءً للخلاف البرلماني الحالي.
وقال في بيان صحافي ان «انهاء الخلاف البرلماني والنزاع الدستوري يكمن في العودة الى اعتماد الظرف المغلق الاول، الذي سلمه رئيس الوزراء البرلمان نهاية مارس، لأنه يمثل رغبة وإرادة الشخص المخول دستوريا بتحديد المرشحين لإشغال المناصب الوزارية، طبقا للمادة (76) من الدستور ممايعني فعلياً العودة لمقترح التكنوقراط».
تظاهرات
إلى ذلك احتشد المئات في وسط بغداد وقال المحتشدون في ساحة التحرير إن كثيرين آخرين سينضمون إليهم إذا لم يشكل العبادي حكومة خبراء للتعامل مع ما يعتبرونه فساداً مستشرياً وسوء إدارة».
وحاصر عدد منهم مقرات اربع وزارات وسط العاصمة بغداد. مطالبين وزرائها بتقديم استقالاتهم، وفيما أغلقت القوات الأمنية المكلفة بحماية تلك الوزارات البوابات ومنعت الموظفين من الخروج شوهدت طائرات مروحية تحلق فوق المتظاهرين، فيما نصب المئات من المتظاهرين الخيام في ساحة التحرير لتأييد النواب المعتصمين في البرلمان وللمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث.

ترجيح العودة إلى قائمة التكنوقراط الوزارية

الرئاسات الثلاث في العراق تجتمع اليوم لبحث الإصلاح

ccc9578.jpg

قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات «خارج الملاك» وتحديدها بخمسة مستشارين لكل رئاسة، ضمن حزمة الإصلاحات التي تتعرض إلى عرقلة من الفاسدين بحسب العبادي، في وقت أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أن من العبث أن نتكلم عن اصلاح بمعزل عن إصلاح القضاء.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أنه بناءً على ما ورد في حزمة الإصلاحات والتي أقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب، تقرر الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك، سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.
عرقلة الفاسدين
وصرح العبادي بأن الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر وإلغاء المناصب هي من أجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية.
وأضاف خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة العراقية بعد التقليص: «ماضون في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها». وأوضح أن أصحاب الامتيازات والفاسدين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي.
وقال العبادي إن الحزم الإصلاحية ليست موجهة ضد كتلة بعينها أو لأشخاص محددين ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته.
وكان العبادي أصدر قرارا بتقليص عدد وزارات حكومته من 33 إلى 22 وزارة وألغى مناصب نواب رئيس الوزراء وقرر هيكلة عدد من الوزارات في إطار عملية الإصلاح الحكومي.
إصلاح القضاء
من جهته، شدد رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، على أهمية تحقيق الإصلاح في القضاء. وأضاف إن من العبث أن نتكلم عن إصلاح بمعزل عن إصلاح القضاء، وهذا يتحقق من داخله، لكي نطمئن بان نصل في الملفات المحالة إليه إلى نتائج مرضية، ومنها ملف سقوط الموصل، وبدون إصلاح القضاء قد نصل إلى نتائج سائبة بهذه الملفات. ورجح الجبوري إمكانية أن تتعرض عملية الإصلاح إلى هزات، لكن نجد هناك إرادة ورغبة جادة لتحقيق الإصلاحات.
وكان مجلس القضاء الأعلى رفض بالإجماع في جلسة استثنائية عقدها أول من أمس لمناقشة تطوير المسيرة القضائية، وطلب رئيسه القاضي مدحت المحمود إحالته على التقاعد، مشيرا إلى أن المصلحة العامة والعدالة في هذه المرحلة تقتضي البقاء في مهامه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا، في وقت يعتبره المتظاهرون «رأس الفساد» لأنه كان دائما «أداة بيد القوة المتنفذة، وتابعاً لما تطلبه السلطة الحاكمة».

اتهم «فاسدين» بعرقلة حزمة الإصلاحات

العبادي يلغي مناصب مستشاري الوزارات

____.jpg

قرر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات «خارج الملاك» وتحديدها بخمسة مستشارين لكل رئاسة، ضمن حزمة الإصلاحات التي تتعرض إلى عرقلة من الفاسدين بحسب العبادي، في وقت أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أن من العبث أن نتكلم عن اصلاح بمعزل عن إصلاح القضاء.

أكد اتحاد القوى العراقي وكتلة «ديالى هويتنا» تمسكهما بسليم الجبوري كرئيس لمجلس النواب، معتبرة الأنباء عن طرح مرشحين آخرين للمنصب «تنفيذا لأجندة خارجية».
وذكر بيان لاتحاد القوى، أمس، أن «كل ما يسرب عبر مواقع الكترونية دخيلة حول نوايا تغيير رئيس البرلمان سليم الجبوري لا يحمل أي مصداقية».
وأكد البيان ان «اختيار الجبوري لرئاسة البرلمان لم يكن اعتباطاً أو بطراً، بل حكمته ظروف المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها العراق بشكل عام والسنّة بشكل خاص».
وشدد البيان على ان «الحاجة الى وحدة الصف السنّي تفرض على الجميع عدم الانجرار وراء ممثلي وداعمي اﻷجندات الخارجية، التي لا تريد بالبلد سوى الخراب ولا تريد لأهل السنة سوى الخضوع تحت سيطرة تنظيم داعش الارهابي». بحسب البيان.
وحذر اتحاد القوى العراقية «من مغبة محاولات التفتيت والتقسيم واضعاف المكون السني في العراق لغايات ومصالح شخصية واقليمية».
من جانبه اعتبر النائب صلاح الجبوري رئيس كتلة ائتلاف «ديالى هويتنا» البرلمانية، التي ينتمي اليها رئيس البرلمان «ما تناقلته التسريبات المتداولة في بعض مواقع الإلكترونية عارياً عن الصحة بكل تفاصيله».
محاولات
واكد الجبوري في بيان أن «هذه المحاولات الفاشلة هي لبث الفرقة والتناحر بين صفوف ديالى هويتنا واتحاد القوى العراقية، ولن تثنينا عن دعم الجبوري، ولن نسمح بأن يكون للأجندات الخارجية دور في اضعاف اهل السنّة او رموزهم».
وفي السياق، قالت كتلة «الحل» النيابية ان «التسريبات التي تتحدث عن محاولات لتغيير رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أضغاث احلام ومؤامرات مكشوفة لشق الصف السني لغايات معلومة».
وذكر رئيس الكتلة محمد الكربولي في بيان أن «كل ما ينشر تقف وراءه جهات مدعومة من اجندات خارجية تستهدف وحدة الصف السني وقيادته المتمثلة برئيس مجلس النواب سليم الجبوري».
واضاف الكربولي ان «ما طرح من أسماء نكن لها كل التقدير والاحترام، لكنها لن تكون بديلا عن الجبوري لاعتبارات وحدة الصف السني وضرورات المواجهة والتحديات التي يواجهها العراق بشكل عام وأهل السنة بشكل خاص، وهو ما يؤمن به جميع اعضاء اتحاد القوى والآخرون».
إجراءات
وكانت تسريبات سياسية ذكرت أن 60 نائبا يمثلون ائتلافات «متحدون» برئاسة اسامة النجيفي، و«الوطنية» برئاسة أياد علاوي، و«العربية» برئاسة صالح المطلك، انتهوا من اتخاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بإعلان تحالف نيابي جديد، ومغادرة «اتحاد القوى العراقية»، الذي سيقتصر على نواب الحزب الإسلامي الخمسة، وجماعة «الحل» وعددهم 11 نائبا.
وذكرت مصادر نيابية ان التحالف الجديد سيكون على غرار التحالفين الوطني «الشيعي»، والكردستاني، ويمثل المكون السني والعربي على صعيد الحكومة والبرلمان، وسيباشر أولى مهامه بترشيح رئيس جديد لمجلس النواب بدلا من رئيسه الحالي سليم الجبوري، الذي لم يعد يمثل غير خمسة نواب ينتمون للحزب الإسلامي.
واستنادا الى ما رشح عن الاجتماعات التمهيدية التي جرت بين أغلب النواب السنة خلال الأسبوعين الماضيين فإن الأسباب التي دعت الى تشكيل التحالف النيابي الجديد جاءت نتيجة ضعف اتحاد القوى العراقية وتراجع ادائه ومحاولة سليم الجبوري الاستحواذ على رئاسته والانفراد باتخاذ قرارات خطيرة دون الرجوع الى قيادته المتمثلة في نائبي رئيس الجمهورية اسامة النجيفي واياد علاوي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس كتلته البرلمانية احمد المساري، وآخرها اتفاقه المنفرد مع رئيس الحكومة حيدر العبادي على ترشيح عبد اللطيف هميم الذي يرتبط بعلاقات مع ايران وحزب الله اللبناني، رئيسا للوقف السني.
تعقيد
تفاقم الموقف بعد عقد رئيس جديد مجلس النواب سليم الجبوري صفقة ثنائية مع رئيس كتلة «الحل» جمال كربولي على ترشيح أحد نواب الكتلة محمد ريكان الحلبوسي رئيسا لهيئة الإعلام والاتصالات، وهو مهندس ميكانيك في الأصل، ولا يصلح لهذه المهمة وليست له خبرة في قضايا الإعلام، في حين أهمل أسماء جميع مرشحي «اتحاد القوى» وأغلبهم من الخبراء الإعلاميين والأكاديميين لشغل هذه الوظيفة.

قوى سنّية تؤكد تمسكها بالجبوري رئيساً للبرلمان

تشير مصادر في داخل حزب الدعوة بالعراق، إلى أن أمين عام الحزب نوري المالكي، لم يوجه، منذ عزله عن رئاسة الحكومة، أية دعوة إلى رفيقه القيادي في الحزب، حيدر العبادي، لحضور الاجتماعات القيادية، بسبب تولي الأخير رئاسة الحكومة، الأمر الذي دعاه إلى سحب مؤيديه من الهيئات القيادية في الحزب..
وعدم حضور اجتماعاتها، ما يؤشر إلى وجود انشقاق كبير غير معلن، في حزب الدعوة بين كتلة العبادي، المدعوم من الكادر التنظيمي وكتل سياسية، والمالكي، المدعوم من قوى عسكرية والميلشيات التي اختارته بشكل غير رسمي رئيساً لها.
ونقلت تقارير عن وزير في حكومة العبادي، قوله إن «حزب الدعوة الحاكم على وشك الانشقاق والتشرذم، بسبب المالكي وممارساته مع العبادي الذي ينتمي للحزب نفسه»، موضحاً أن حزب الله اللبناني دخل على خط الوساطة بين المالكي والعبادي لاحتواء الموقف.وأضاف الوزير أن «قيادياً في حزب الله يوجد في بغداد منذ ثلاثة أيام لتهدئة الاحتقان الحاصل وعقد مصالحة بين الطرفين قبل أن تتسرب المشكلات إلى وسائل الإعلام وتكون علنية».
وأوضح أن مسؤول حزب الله، عقد اجتماعات مع المالكي والعبادي بخصوص ذلك، قدم خلالها كل طرف شروطه، حيث اشترط العبادي أن يتوقف المالكي عن تأليب الشارع الشيعي عليه ووقف حملات على الإنترنت من كتاب وإعلاميين مستأجرين منه لهذا الغرض، وقبل ذلك الكف عن التدخل في شؤون إدارته الحكومة. في المقابل طالب المالكي بأن يوقف العبادي إلغاء القرارات التي اتخذها خلال رئاسته لمجلس الوزراء في آخر سنة من حكمه، وهي قرارات يعدها رئيس مجلس الوزراء الحالي طائفية ومسيسة ومخالفة للدستور.
مخاوف
وبين الوزير، أن «العبادي أعرب عن مخاوفه من تهور المالكي ومحاولة قلب الأوضاع السياسية في البلاد، مستعيناً بالمليشيات التي تدين في غالبها بالولاء له على غرار ما حصل في اليمن من انقلاب الحوثيين على السلطة الدستورية، وهو ما أبلغ به العبادي الإيرانيين ومبعوث حزب الله».
وأوضح أن «المالكي الذي يتولى منصب الأمين العام للحزب سحب صلاحيات العبادي السياسية داخل الحزب، ولم يسمح له بالمشاركة في أي اجتماع منذ شهرين، وهو ما دفع العبادي إلى سحب قيادات بارزة من الحزب ومؤيدة له، قاموا بالامتناع عن حضور نشاطات حزب الدعوة أو تلبية دعوات المالكي أخيراً..
وهو ما أدى إلى انقسام داخلي كبير، خطط المالكي له من أجل استخدامه ورقة ضغط على العبادي من خلال قدرته على جمع تواقيع لاستدعاء أو استجواب العبادي في أي وقت في قبة مجلس النواب».ت
حركات المالكي هذه بدأت تثير قلق الجميع بمن فيهم قيادات التحالف الوطني، إضافة إلى واشنطن التي رفضت منح المالكي سمة دخول إلى الولايات المتحدة لأغراض العلاج مطلع الشهر الجاري بعد طلب قدمه إلى السفارة الأميركية في بغداد من دون أن تذكر السفارة سبب رفض الإدارة الأميركية لذلك.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر سياسي مطلع أن «المالكي يعقد اجتماعات مستمرة لأنصاره والموالين له والمستفيدين منه في المؤسسات الحكومية، ومنها المؤسسات العسكرية، للبحث عن طريقة تعيده إلى الحكم».
هوس الحكم
رأى الخبير السياسي عبد الغني المعموري أن محاولات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي هذه «تكشف عن مدى هوسه وتعلقه بالحكم، الأمر الذي أكد مستقبلاً انشقاق البيت الشيعي، في حال استمر نائب الرئيس بعدم القبول بواقع أن يكون مرؤوساً، لافتاً إلى أن «خطوات المالكي هذه قد تجعله يحصل على عدد جيد من مقاعد مجلس النواب..
لكنها لن تكون القشة التي تعيده إلى ظهر الحكم»، مبيناً أن «على المالكي أن يعلم أنه خسر أنصاره في البيت الشيعي أولاً، وخسر تأييد المرجع الديني علي السيستاني، فضلاً على أنه كشف جميع أوراقه التي شوهت من صورته لدى الخصوم، وجميع من يؤثرون في الساحة السياسية».

تقارير البيان

ممارسات المالكي تقود «الدعوة» إلى التشظي

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/202.jpg">جرافيك</a>
هيمنت محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ومسؤولين آخرين على أحداث الساحة العربية خلال الأسبوع المنصرم، مع قرار القضاء الذي اعتبر صادماً في نظر البعض ببراءة جميع المتهمين وإعلان النائب العام عزمه الطعن أمام محكمة النقض.
فيما كان الدعم العربي واضحاً للقضية الفلسطينية بتبني مشروع قرار يضع سقفاً زمنياً لإقامة دولة فلسطينية، تزامناً مع فضيحة أسماء وهمية هزت الجيش العراقي، ورافقتها معارك حامية الوطيس ضد عناصر تنظيم داعش في العراق وسوريا.
أما خليجياً، فاستأثرت نتائج انتخابات البحرين البرلمانية بالاهتمام مع حصول المستقلين على غالبية المقاعد وظهور وجوه جديدة في البرلمان.
دولياً، عاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى واجهة الأحداث بانتخابه رئيساً لحزب الاتحاد اليميني، فيما فاز اليساري تاباري فاسكيز بكرسي الرئاسة في الأوروغواي بعد إعلان نتائج الدورة الثانية للانتخابات. في وقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون اعتزاله الحياة السياسية.
القضاء المصري يبرئ مبارك والنيابة تطعن في الحكم
أسدل القضاء المصري الستار على «محاكمة القرن»، واضعاً نقطة في آخر سطر ثلاث سنوات من المداولات والتأجيلات التي اعترضت مسار القضية المثيرة للجدل، وذلك بتبرئته الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه الستة من تهمتي الفساد وقتل المتظاهرين، الأمر الذي أثار مشاعر متناقضة في قاعة المحكمة ولدى الشارع المصري.
فيما أعلن النائب العام المصري هشام بركات أنه قرر الطعن أمام محكمة النقض بحكم تبرئة مبارك وبقية المتهمين.
دولة فلسطين على طاولة مجلس الأمن
أقر وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم في القاهرة السبت الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مشروع قرار يضع سقفاً زمنياً لإقامة دولة فلسطينية سيقدم رسمياً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتصويت عليه.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لا اعتراف مطلقاً بيهودية إسرائيل، ملوحاً بالتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتها على جرائمها.
المستقلون يحصدون غالبية مقاعد البرلمان البحريني
أنجزت البحرين الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية بنجاح، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات التي أسفرت عن فوز 37 مستقلاً بمقاعد مجلس النواب الـ40. وكان لافتاً فوز 30 وجهاً جديداً في النواب، كما لم يخل الاقتراع من مفاجآت، حيث تعرضت جمعية المنبر التي تمثل الإخوان المسلمين إلى هزيمة بفوزها بمقعد يتيم، فيما فاز السلفيون بمقعدين.
ودخلت ثلاث نساء إلى المجلس النيابي ومثلهن في المجالس البلدية. وبعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي قدّمت الحكومة البحرينية استقالتها، وأعاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تكليف رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بتشكيل حكومة جديدة.
 فضيحة أسماء وهمية تهز الجيش العراقي
في فضيحة من العيار الثقيل، أثمرت حملة مكافحة الفساد التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في المؤسسة العسكرية عن ضبط 50 ألف اسم وهمي لأشخاص يتقاضون رواتب في أربع فرق عسكرية من الجيش الذي يخوض معارك ضد تنظيم داعش في محافظات عدة.
وعلى الرغم من عدم تحقيق انتصارات حاسمة، إلا أن الخسائر المتلاحقة للتنظيم الإرهابي تواصلت، حيث قتل المئات في معارك بالعراق، كما خسر التنظيم عشرات المقاتلين في معارك مع الأكراد في عين العرب السورية، وسط غارات مكثفة للتحالف الدولي.
400 قتيل بمعارك بنغازي في 6 شهور
في حصيلة جديدة لحجم الخسائر الناجمة عن المعارك التي تهز مدينة بنغازي الليبية بين قوات الجيش الوطني ومسلحين متشددين، كشفت مصادر مقتل نحو 400 شخص على مدى ستة أسابيع.
وشن الجيش الحكومي الذي تشكل حديثاً هجوماً في منتصف أكتوبر على المتشددين في بنغازي وطردهم من منطقة المطار ومن معسكرات عدة كان الجيش فقدها خلال الصيف، وساندته في ذلك قوات بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر.
لقاء يجمع الحوثيين بحزب الإصلاح لخفض التوتر في اليمن
أعلن التجمع اليمني للإصلاح وحركة أنصار الله (الحوثيون) عن عقدهما لقاءً غير مسبوق بهدف خفض التوتر في اليمن الذي أصبح على حافة الفوضى.
وبحسب مصدر حوثي، التقى وفد من التجمع اليمني للإصلاح، التقى زعيم الحركة عبد الملك بدر الدين الحوثي، من أجل طي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة، حيث عبّر الجانبان عن رغبتهما في التعاون في بناء الدولة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
البشير يتوعد بملاحقة المهدي ويطالب «يوناميد» بالرحيل
في هجوم جديد على المعارضة، توعد الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي بالملاحقة الجنائية، مؤكداً أنه ارتكب خطأً بتوقيعه اتفاقية مع حملة السلاح، ولافتاً إلى أن الدولة ستتعامل معه وفق القانون. كما دعا البشير إلى وضع «برنامج واضح» لخروج قوات حفظ السلام الدولية الأفريقية المشتركة من دارفور، مطالباً إياها بالرحيل.
ساركوزي يعود رئيساً لحزب «الاتحاد» اليميني
عاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى واجهة الأحداث، إذ انتخب رئيساً لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين)، وهي خطوة مهمة في طريق عودته إلى السلطة على إثر هزيمته أمام الاشتراكي فرنسوا هولاند في 2012.
وفاز ساركوزي (59 عاماً) بغالبية 64.5 في المائة من الأصوات، وهي نتيجة مريحة لكنها أدنى مما كان يريد أنصاره.. فيما حصد منافساه برونو لومير وهيرفيه ماريتون على 29.8 و6.32 في المائة من الأصوات على التوالي.
أردوغان يلتقي بوتين في قصره المثير للجدل
استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصره الرئاسي الجديد المثير للجدل.
وأجرى الرئيسان مباحثات تناولت قضايا عدة من بينها صادرات الغاز الروسية لتركيا، إلى جانب ملف الأزمة السورية الخلافي بينهما، حيث تأخر موعد المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً للزعيمين عقب محادثاتهما.
ويعتبر بوتين ثاني رئيس دولة بعد بابا الفاتيكان يستقبله أردوغان في قصر الرئاسة «أق ساراي»، والذي تسبب في تعرض أردوغان لانتقادات بسبب ارتفاع تكلفة بنائه والتي بلغت نحو 500 مليون دولار.
غوردون براون يعتزل الحياة السياسية
أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون اعتزاله الحياة السياسية عبر تخليه الاثنين عن الترشح لمجلس العموم في انتخابات 2015. وكان براون (64 عاماً) وزير مالية توني بلير لعشر سنوات، ثم رئيساً للوزراء في يونيو 2007. وقال براون إنه سيواصل عمله كموفد خاص للأمم المتحدة للتعليم وهو ما يقوم به منذ 2012.
فاسكيز يفوز برئاسة الأوروغواي
فاز رئيس الأوروغواي اليساري السابق تاباري فاسكيز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، ما يسمح للائتلاف اليساري الحاكم بتمديد فترة حكمه التي بدأت قبل عشر سنوات. وسارع مرشح المعارضة لويس لاكالي بو للاعتراف بهزيمته، بعد أن أظهرت عمليات الفرز حصول فاسكيز على أكثر من 53 في المائة مقابل نحو 41 في المائة للاكالي بو.

العالم في أسبوع

202.jpg

تسارعت خطوات حكومة حيدر العبادي في العراق الساعية إلى تجاوز المرحلة السابقة، وإعادة بناء الثقة بين مكونات الشعب العراقي مع قرار مجلس الوزراء تحقيق التوازن الطائفي في المؤسستين العسكرية والأمنية، في إشارة إلى السنّة، وتأكيد العبادي السعي إلى نزع فتيل التوتر بين بغداد وأربيل.
تحقيق توازن
وقرر مجلس الوزراء العراقي أمس، تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بضمان تحقيق التوازن بين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك بعد تكليف اللجنة المعنية بموضوع تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، من ضمنها الأجهزة الأمنية ووزارتا الدفاع والداخلية بأخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ ذلك، فضلاً عن الإيعاز إلى الجهات المعنية بتشريع قانون الهيئة العامة، لضمان التوازن المنصوص عليها في المادة (105) من الدستور.
كما قرر المجلس، تكليف الجهات المختصة بتقديم الأسماء المقترحة لتشكيل مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفقاً لأحكام المادة 107 من الدستور إلى مجلس الوزراء، وإحالتها إلى مجلس النواب، وسحب الأسماء السابقة المقدمة لمجلس الخدمة العامة الاتحادي من مجلس النواب وإعادة عرضها على مجلس الوزراء.
مع أربيل
على صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حرصه على حل الإشكالات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، وفق الدستور ومبدأ الشراكة الوطنية، داعياً حكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ قرارات للمساهمة بحل تلك الإشكالات.
وقال العبادي في بيان صدر على هامش لقائه الرئيس السابق جلال طالباني، ورئيس حركة التغيير نيشروان مصطفى، وعدداً من القيادات الكردية في محافظة السليمانية، إنه «حريص على حل الإشكالات العالقة بين حكومتي بغداد وأربيل، ومنها ما يتعلق بالنفط ورواتب موظفي الإقليم وفق الدستور ومبدأ الشراكة الوطنية، لأن حلها سيكون في مصلحة الشعب العراقي».
توحيد الجهود
ودعا العبادي حكومة الإقليم إلى «اتخاذ قرارات للمساهمة بحل الإشكالات»، مشدداً على ضرورة «توحيد الجهود السياسية في الداخل والخارج، من أجل القضاء على عصابات «داعش» الإرهابية»، منوهاً بأن «هناك دعماً دولياً للعراق في هذا المجال ومن الضروري الاستفادة منه».
وتابع، إن «الشراكة الحقيقية تذلل الصعاب، ونحن ماضون في هذا الاتجاه لترسيخ هذا المبدأ وإنقاذ البلد من الأزمات المتعاقبة التي يتعرض لها»، مؤكداً أنه «سيدافع عن حقوق المواطن العراقي بجميع المحافظات باعتباره رئيساً لوزراء العراق».

أكد نزع فتيل الأزمة مع أربيل وقرر تحقيق التوازن الطائفي في الجيش والأمن

العبادي نحو لم الشمل مع السنّة والأكراد

target7688411029424739344.jpg

لاحظ مراقبون عراقيون أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي عمل في الأيام الأخيرة على إصدار أوامر وقرارات، تتعلق بتغييرات مهمة داخل الحكومة، بشكل يوحي بأنه يسعى إلى فرض أشخاص مرتبطين به في مراكز حساسة، وتكوين «دولة داخل الدولة»، في حين لم تفض الاتصالات بين الكتل النيابية والقوى السياسية إلى اتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
استنكار واسع
وقالت النائبة عن اتحاد القوى الوطنية وحدة الجميلي إنه «ليس من صلاحية المالكي إعطاء مناصب لأعضاء حزبه، أو إقالة أصحاب الدرجات الخاصة». وبيّنت أن «المتنزهات والساحات العامة في السيدية التي تعتبر أماكن ترفيهية للمواطن، هي الأرض التي وزعها المالكي».
وقال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة إن هذه التعيينات تثير التساؤلات، لافتاً إلى أنها ستخضع للمراجعة في مجلس النواب والحكومة المقبلة.
وبيّن أن «حكومة (تصريف الأعمال) الحالية تمنح الدرجات الخاصة ومناصب بالوكالة، لذلك فإن الحكومة القادمة ستراجعها»، مؤكداً أن «هذه المناصب تمنح بموافقة مجلس النواب حصراً».
موافقة البرلمان
إلى ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن «جميع الأوامر التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال الحالية، وبخاصة أوامر تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية، ورئيس هيئة أمناء شبكة الإعلام العراقي تحتاج إلى موافقة البرلمان».
 وأضاف أن «أوامر حكومة المالكي معلقة إلى حين الموافقة عليها داخل مجلس النواب والحكومة القادمة»، مؤكداً أن «هذه الأوامر صدرت بالوكالة، ومن حق مجلس النواب الموافقة عليها أو رفضها».
وكان المالكي أصدر أمراً بترقية اللواء الركن محمد رضا، قائد القوات الخاصة بحماية رئيس الوزراء والمنطقة الخضراء إلى رتبة فريق، كما أمر بتعيين ضياء القريشي الذي كان يشغل منصب مدير مالية مكتب رئيس الوزراء، وكيلاً لوزارة التخطيط، فيما تم تعيين علي الموسوي، الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء، مديراً عاماً في وزارة الخارجية، وتعيين الأمين العام لمجلس الوزراء، علي العلاق، رئيساً لديوان الرقابة المالية، وعلي شلاه بمنصب رئيس هيئة أمناء شبكة الإعلام العراقي.
الكابينة الوزارية
وتسلم رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أمس من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أسماء الكابينة الوزارية المقبلة، باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع .
ولم تتوصل الكتل السياسية في العراق حتى الآن إلى اتفاق نهائي على تسمية وزراء الحكومة المقبلة، برغم المفاوضات المتواصلة منذ أيام بسبب خلافات حادة حول استحقاقات البعض منها. وقال النائب عمار طعمة من «الائتلاف الوطني» إن «الحوارات ما زالت مستمرة ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق».
وأشار طعمة، رئيس كتلة «الفضيلة»، إلى ترشيح وزير النقل الحالي هادي العامري الذي يتولى قيادة العمليات في محافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، لمنصب وزير الداخلية في الحكومة المقبلة.
وأمام العبادي مبدئياً مهلة تنتهي في العاشر من سبتمبر لتشكيل حكومته التي يفترض أن تضم كل القوى السياسية في البلد. وحول الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية المهمة، تحدث عن ترشيح عادل عبد المهدي (شيعي) لمنصب وزير النفط، وإبراهيم الجعفري (شيعي) لوزارة الخارجية، وجابر الجابري (سني)، أو خالد العبيدي (سني) لمنصب وزير الدفاع.
إجازة لنجل المالكي
منح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي نجله أحمد إجازة لمدة عام من عمله مسؤولاً لأمن المنطقة الخضراء، ريثما يتبين الموقف السياسي الملتبس، بحسب تسريبات أدلى بها مصدر موثوق.
ويتمتع نجل المالكي بنفوذ واسع بفعل الصلاحيات الممنوحة له، ما لم يعد سراً قيامه بعمليات اعتقال ومداهمات.

استمرار اتصالات تشكيل الحكومة الجديدة

مطالبة بإعادة النظر في تعيينات المالكي بـ«الوقت الضائع»

لليوم الـ69 على التوالي، لا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية. وفي حين إنتهت إجازة عيد الفطر أمس عادت الهموم السياسية والإقتصادية الى الواجهة، وفي طليعتها أزمة إستحقاق الرئاسة وعقدة سلسلة الرتب والرواتب.
ووسط سخونة الوضع في المنطقة، من الموصل الى غزّة، فإن ضغط الإستحقاقات الدستورية، وفي طليعتها التمديد للمجلس النيابي الحالي وانتخاب رئيس للجمهورية يجعل التركيز، بحسب مصادر سياسية، متمحوراً حول كيفية تقطيع الملفّات الخلافية، من أجل الحفاظ على التبريد السياسي الذي تتقاطع حوله كلّ القوى السياسية، ولكي تبقى الأمور تحت السيطرة.
وفي السياق، تردّدت معلومات مفادها وجود صفقة تسوية، تضمّ الرئاسة والإنتخابات النيابية والحكومة (رئيساً ووزراء وحصصاً) ومعالجة للملفات المالية العالقة، وفي مقدّمها ملف سلسلة الرتب والرواتب. وفي معلومات لـ «البيان»، فإنّ الملفّين اللذين وُضِعا على نار حامية هما: ملفّ التمديد وملفّ سلسلة الرتب والرواتب، في ظلّ الحرص على عدم إدخال لبنان في فراغ نيابي يضاف إلى الفراغ الرئاسي ويدفع لبنان إلى المجهول، وإعطاء الموظفين حقوقهم، من دون المساس بالأمن الإجتماعي والإقتصادي.
ذلك أن معظم القوى السياسية وصلت إلى قناعة بضرورة الإسراع في إقفال هذين الملفّين سريعاً، فيما يُراوح مأزق الإنتخابات الرئاسية مكانه، على رغم النصائح الدولية المتكرّرة بضرورة تقصير أمَده عبر استعجال انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وفي حين أن استحقاقين كبيرين لن ينتظرا انتهاء العطلة الصيفية: إنتخاب رئيس للجمهورية، والبتّ في موضوع التمديد لمجلس النواب، فإن الأجواء حتى الآن تشير إلى أن جلسة 12 من الجاري لانتخاب رئيس لن تختلف عن سابقاتها، فلا نصاب ولا انتخاب، وبالتالي لا رئيس.
أما النقاش الجدّي، فسيتركّز على كيفية إخراج أو تخريج التمديد لمجلس النواب الذي أصبح في حكم الأمر الواقع. وحتى الآن، فإن سيناريوهين إثنين يتحكّمان في عملية التمديد لمجلس النواب: فإما أن يكون التمديد لسنة، بحيث تجري الإنتخابات في بدايات الصيف المقبل، أو يتمّ التمديد ليكمل المجلس ولاية ثانية، بحيث تحصل الإنتخابات المقبلة في ربيع العام 2017.
 ووسط المعطيات والملامح الأوليّة التي برزت في الأيام الأخيرة، في شأن استحقاق الإنتخابات النيابية الذي يفترض أن تُطلق صفّارة الإستعدادات لموعده القانوني المبدئي في 20 أغسطس المقبل، مع توجيه وزارة الداخلية والبلديات الدعوة الى الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات قبل 20 نوفمبر المقبل، من المفترض أن تتكشّف، بشكل واضح، المواقف الحقيقية للقوى السياسية من إجراء الإنتخابات النيابية، إذ سيضطرّ الوزراء، في قوى 8 و14 آذار، الى تحديد موقفهم من إجراء الإنتخابات، عبر توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، والذي يفترض بحسب الآلية المستحدثة، بعد الشغور الرئاسي، أن يوقّعه الوزراء الـ24.
معادلة جديدة
ومع بدء التداخل القوي بين الأزمة الرئاسية واستحقاق بتّ الإنتخابات النيابية مع حلول مهلة الشهور الثلاثة قبل نهاية الولاية الممدّدة لمجلس النواب الحالي، بات من الىتطوّرات والتحرّكات أن الإنتخابات النيابية المقرّرة بين 20 سبتمبر و20 نوفمبر المقبلين هي أكثر وطأة من الإنتخابات الرئاسية، إذ لا مهل سماح في الإستحقاق النيابي شأن الإستحقاق الرئاسي، ولا انتقال فورياً للصلاحيات الى هيئة أخرى على نحو حال حكومة الرئيس تمام سلام، فما أن تنتهي الولاية، يفقد البرلمان شرعيته تماماً، ولا يصحّ له البقاء دقيقة واحدة، ولا بطبيعة الحال تصريف الأعمال إقتداءً بالحكومة المستقيلة.
وفي هذا الشأن، تتحدث مصادر سياسية عن معادلة جديدة، قد تشكل عامل ضغط إضافياً في مسار الإستحقاق الرئاسي، وتتمثل في وضع التمديد للمجلس النيابي مقابل إنجاز الإنتخابات الرئاسية. وفي غياب أي تفاصيل حول كيفية تطبيق هذه المعادلة، فإن مصادر مراقبة توقعت أن تواجه هذه المعادلة بحملة إعتراض واسعة، نظراً لحراجة الوضع في حال لم يتمّ التمديد للمجلس النيابي وما يترتّب عنه من فراغ شامل في المؤسّسات الدستورية.
تخوّف من تقاطع الاستحقاقات
ووسط التخوّف من اصطدام مساعي التمديد للمجلس، قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبة في 20 الجاري، برفض مسيحي من منطلقين مختلفين، وتحديداً من النائب ميشال عون المتمسّك بالدعوة إلى إجراء الإنتخابات النيابية على أساس قانون جديد، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المتشدّد في دعوته إلى انتخاب رئيس للجمهورية أولاً، باعتبار أن مجلس النواب هو هيئة ناخبة في حال إنعقاد دائم لانتخاب رئيس ما أن يتأمّن النصاب القانوني، فإن مصادر سياسية متابعة أكّدت لـ «البيان» أن الإتصالات الجارية حالياً تقتصر على محاولة تأمين تمديد ولاية مجلس النواب شهوراً إضافية، لضمان عدم الوقوع في الفراغ، ولا تتناول موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية، باعتبار أن هذا الشأن يستدعي أجواء إقليمية لم تتوافر بعد.
أزمة العراقيّين
تصدّرت أزمة النازحين المسيحيّين العراقيين كلّ متابعة واهتمام، فاستنفرَت الأجهزة الرسمية والكنَسية والمدنية في لبنان بغية احتضان هؤلاء النازحين وتوفير الرعاية الضرورية لهم، بعد تهجيرهم من الموصل، خصوصاً أن الأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد تدفّق المزيد من العائلات العراقية، ما يستوجب، بحسب مصادر معنية، وضع خطة إنقاذية سريعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لاستيعاب موجات النازحين، ومقاربة هذا الملف المستجدّ والإهتمام بهذا الكمّ من النازحين الجدد تحت عنوانين: إنسانيّ أوّلاً، ولبناني ثانياً، لأنّ لبنان لا يمكن أن يقفل حدوده أمام أيّ لاجئ يبحث عن الحرّية والأمان.
وأشارت المعلومات التي توافرت لـ «البيان» الى نزوح ما يزيد على ثمانية آلاف مسيحي عراقي، وصلوا الى لبنان عن طريق أربيل وتركيا، وتحديداً الى بعض المراكز الدينية العائدة للكنائس السريانية والكلدانية.

نتائج البحث عن: رئيساً لمجلس النواب العراقي